لبرلمانيات ينقسمن إلى ثلاثة مجموعات منهن غير مؤهلات لهذا المقعد جئن عبر علاقات قبلية وعشائرية داخل احزابهن . والقسم الثاني هن نساء يعرفن حقيقة اضطهاد المرأة لكن لا يتجرأن على الحديث لان رأيهن سيكون مخالفا لسياسة الحزب الذي جاء بهن إلى هذه المقاعد فلا تهمهن قضية المرأة بقدر ما تهمهن مصلحة الحزب الذي تمثلنه اولا ثم المقعد الذي يجلب لهن الاموال الهائلة وامتيازات غير متوقعة ، والقسم الثالث هن النساء اللواتي تحررن من وصايا الاحزاب ويدركن قضية المرأة ويطرحنها وفق قناعات واجتهادات ويحاولن ان يمارسن حقوقهن الشرعية في ذلك الموقع الذي انتخبن فيه من قبل جماهيرهن ويمثلن الوجه الحقيقي للدفاع عن المرأة العراقية المغبونة . تعتبر فترة السنين التي مرت اكثر فترة انتهكت فيها حقوق المرأة العراقية في التاريخ المعاصر. وبرز لبعض البرلمانيات دور نشط للمطالبة بحقوق المرأة وتوحدت جهود النساء في البرلمان واصرن على الكوتا في انتخابات مجالس البلديات وبذلك حققت المرأة اكثر من حصتها في بعض المحافظات . اصبح للناشطات البرلمانيات بهذه القضية رصيد جيد عند المرأة العراقية لابل المجتمع باكمله . كي نجمع مطاليبنا علينا اتخاذ اجراءات تشريعية اولا ومن ثم تنفيذها على الواقع العملي. 
اثبتت انتخابات مجالس المحافظات ان الناخب العراقي اصبح يدرك مرض الطائفية والحصصية الخطيرة وهناك خلافات وصراعات جدية  بين الاحزاب. لذا جاءت النتائج معاكسة لرغبة الطائفين.الناخب العراقي اصبح يدرك لاجدوى من هذا البرلمان الاعرج ، ناهيك عن الفساد الاداري الذي ينخر في جسم البرلمان. لم تستطع اللجنة النسائية في البرلمان ان تفرض على البرلمان تحقيق ميزانية لوزارة شؤون الدولة  لتخرج بمشاريع لتقديم بعض الخدمات للمراة العراقية . وعليه اقترح تشكيل مفوضية المستقلة لشؤون المرأة للاسباب التالية :
1- المفوضية المستقلة ستكون بعيدة عن الاحزاب السياسية اولا ثانيا ستكون حلقة وصل بين المرأة العراقية والسلطات الثلاثة . 
2- المفوضية ستكون هي الهيئة التي تستلم البرامج من المواطنات او المنظمات النسوية الهيئات الاختصاصية وتدرسها ومن ثم تقدمها إلى الجهات المعنية بمعنى اخر ستساهم في عملية صنع القرار السياسي بعيدة عن ضغوطات الاحزاب . ضروري جدا ان تكون تركيبة المفوضية  تركيبة من نساء كفوءات قديرات لايخضعن إلى التركيبة الحزبية .
3- هذه المفوضية ستعمل على تفعيل دور المنظمات النسوية ووضع ضغط على الحكومة لزج المرأة في القيادات السياسية ، "رئيسة حكومة او رئيسة برلمان او قاضية فعالة .الخ" فبالضرورة تمثيلها في اللجان القيادية الاستشارية والمدنية وفق مبدأ الكفاءة. العقلية العراقية تحتاج إلى برامج تثقيفية ضخمة وكبيرة لإنتشالها من الوضع القائم حاليا .
4- قضية المرأة ،قضية سياسية -اجتماعية –اقتصادية تحتاج ان تكون بعيدة عن كل الديانات السماوية بعيدة عن الطائفية والقومية ، بعيدة عن المحاصصة كما هي حاليا ممثلة في البرلمان  .
5- المرأة تملك روحا متسامحة ومسالمة وصبورة وهذا يأتي من طبيعتها الانثوية . وتشكيل مثل هذه المفوضية يساهم مساهمة فاعلة في القرار السياسي بشكل اكثر هادئ ومسالم . ولم يذكر التاريخ في يوم ما امراة قيادية تحولت إلى ديكتاتور .المرأة بما تملكه من الصبر تعمل في مجال التدقيق الحرفي والمهني اكثر من الرجل ونحن بحاجة إلى تدقيق القرار في هذه المرحلة الدقيقة والخطرة على حياة الشعب العراقي .
6- المفوضية ستضم نساءا خبيرات بالقانون ، خبيرات وجريئات باتخاذ القرار لمصلحة المرأة العراقية ويحق لها ان تطلب مساعدات من المجتمع الدولي في مجال القانون والسياسة لتزيد من خبرة المرأة العراقية . 
7- نسبة الامية بين النساء كبيرة جدا وهي اعلى من الرجال وتكاد تصل في بعض المناطق مثل الاهوارإلى 70% . ويجب اعطاء اهمية كبيرة لهذا الجانب وهذا يقع على عاتق المفوضية التي ستتشكل لتأتي بخبراء من العالم لوضع علاج لهذه القضية ضمن ظروف المرأة العراقية سواء ان كانت في الريف او المدينة بحيث لا يمس قسم من العادات والتقاليد الرائعة التي يملكها المجتمع العراقي .
8- المرأة العراقية بحاجة إلى توحيد مطاليبها وشعاراتها اليوم اكثر من اية فترة اخرى وهذه المفوضية ستجمع الشرائح النسوية العراقية بغض النظر عن الانتماء الديني والاثني او الجغرافي وتطرح المطاليب موحدة إلى الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة . المفوضية ستكون وسيلة ضغط على السلطات الثلاثة وعلى تنفيذ القوانين وتغيرها باتجاه الديمقراطية . تأخذ الان مهمتين كبيرتين على عاتقها هي العنف ضد المرأة وبعدها مشكلة الارامل والايتام .
9- لو كان لدينا مفوضية مستقلة كفوءة فاعلة لاستطعنا تثبيت وزارة شؤون المرأة بوزارة مستقلة لها ميزانية من وزارة التخطيط تعمل ببرامج مدروسة وواقعية اسوة بالوزارات الاخرى .الا ان الوزارة مجمدة ولانستطيع الان احيائها . 
اذار 2009