|
الخميس, 17 دجنبر/كانون أول 2009 04:36 |
 | يتبنى معهد الوارف حملة" الشريط الأسود"بلاك ربن"، من أجل دعم حقوق المرأة السعودية، وذلك بالشراكة مع ناشطات سعوديات تتقدمهن الناشطة والكاتبة وجيهة الحويدر. وضمن فعاليات هذه الحملة سيقوم موقع الوارف بنشر مقالات تصبّ في أهداف هذه الحملة المرادفة لحقوق الإنسان في العالم. تفتح حملة المقالات الكاتبة والناشطة السعودية مليحة شهاب بمقالها: بلا محرم! |
كتبت مليحة الشهاب خاص وارف المرأة السعودية المحرم هو الشيء الوحيد الذي يمنح المرأة السعودية صفة الوجود، وحق ممارسة الحياة، والتمتع بمباهج الدنيا، وأن تكون عضوا فعالا في بناء المجتمع. وفي حالة انعدامه فهذه المرأة شيء زائد، وأمام المؤسسات الحكومية تعامل ككائن ليس له شخصية اعتبارية وبالتالي لا يمكن انجاز أي معاملة لها .. فمن تفقد الظل الذكوري تغدو شخصا لا وجود له ولا قيمة، وبالتالي ليس لها أي متطلبات حياتية أو ضرورات وجودية.. ولكي تملك المرأة حق الاعتراف بوجودها فهي بحاجة إلى ظل ذكر في كل مراحل حياتها، ومهما بلغ بها العمر عتيا، ومهما حققت من انجازات علمية، وبرهنت على أنها تمتلك عقل قادر على التفكير والتمييز والإبداع، وكشفت عن نفس طاهرة ونقية .. فلا شيء يشفع لها سوى ذلك الظل وإن كان أقصر من أن يغطي أصغر أناملها .. هذا ليس نمط تفكير اجتماعي يمكن السكوت عنه بل هو تشريع وقانون تقوم عليه مؤسسات الحكومة في تعاطيها مع المرأة، وهو نظام يحكم تحركات المرأة ويشل حركتها ويقعدها عن الحصول على أبسط حقوقها.. إن من شَرَّعَ هذا القانون؛ تعاطى على أن المحرم شخص يتوفر لكل امرأة، ومُفْتَرِضا "بحسن نية" أن هذا المحرم لا بد وأن يكون إنسانا عادلا ليس له أن يمتد بظلمه إلى محارمه، لذا لم يقم بسنّ تشريع يحمي المرأة من ظلم محرمها ، أو يحدد إجراءً يحفظ حق المرأة في حال تجاوز المحرم غاية التشريع، وقام بهضم حقها، ولم يضع حلا للمرأة التي حرمتها الحياة من وجود محرم في حياتها .. لذا نجد المرأة التي ليس لها محرم تواجه تعقيدات في كل شؤونها الحياتية، فاستخراج جواز سفر والحصول على بطاقة أحوال، أو الزواج فضلا عن حق الدراسة والتوظيف ، كلها حقوق ومكتسبات لا يمكن للمرأة الحصول عليها إلا بموافقة محرم .. وعدم توفره يترتب عليه توقف مصالح المرأة .. ومن المؤكد أن هذا خارج أهداف التشريع ، لذا نحن في مسيس الحاجة لإعادة النظر في بعض التشريعات التي تخص المرأة والعمل على تحديثها بما يرفع الضرر الذي يحول بينها وبين حقها في الحياة
|